الشروط والأحكام

1 تعريف الخدمة

MARK TRACK أداة تحليل أداء الإعلانات بتساعدك تحوّل أرقام حملاتك لقرارات (محرك قرار، تنبيهات، تقارير). المنتج بيتباع كنسخة يشغّلها العميل بنفسه (self-hosted)، مع ديمو مجاني للتجربة على demo.marktrack.info.

2 الترخيص والاستخدام

• بعد الشراء بتاخد ترخيص استخدام لنسخة واحدة من الداشبورد لاستخدامك أنت أو نشاطك.
• ممنوع إعادة بيع أو توزيع أو مشاركة الكود أو مفتاح الترخيص مع طرف تالت من غير إذن كتابي منّا.
• ممنوع أي استخدام مخالف للقانون أو لسياسات المنصات (Meta / TikTok / Google).

3 الدفع والأسعار

• الدفع لمرة واحدة مقابل الترخيص — من غير اشتراك شهري إجباري لنا.
• ممكن يكون فيه تكاليف استضافة خارجية بسيطة (زي سيرفر الاستضافة) بتتدفع لمزوّد الخدمة الخارجي مش لنا.
• الأسعار قابلة للتغيير، والسعر المعلن وقت الشراء هو المعتمد.

4 الضمان والاسترجاع

بنقدّم ضمان استرجاع كامل خلال ٧ أيام من الشراء. لو جرّبت المنتج خلال المدة دي ومش لاقيه بيفرق معاك، كلّمنا وهنرجّعلك فلوسك بالكامل — من غير أسئلة.

5 مسؤوليات المستخدم

• الحفاظ على بيانات دخولك ومفتاح الترخيص وعدم مشاركتهم.
• إن استخدامك لحساباتك الإعلانية وبياناتها يخصّك وعلى مسؤوليتك.
• الالتزام بالقوانين المعمول بيها في بلدك عند استخدام المنتج.

6 الملكية الفكرية

اسم MARK TRACK، الشعار، التصميم، والكود ملك خاص بنا ومحمي. الترخيص بيمنحك حق الاستخدام فقط، من غير أي نقل لملكية.

7 إخلاء المسؤولية

• MARK TRACK أداة تحليل ومساعدة في القرار — القرارات الإعلانية النهائية ونتايجها مسؤوليتك أنت.
• مابنضمنش أي أرباح أو نتايج معيّنة، لأنها بتعتمد على عوامل كتير خارجة عن الأداة (السوق، المنتج، الميزانية… إلخ).
• الخدمة بتتقدّم "كما هي"، وبنبذل مجهود معقول لاستمراريتها بس من غير ضمان عدم انقطاع مطلق.

8 حدود المسؤولية

في حدود ما يسمح به القانون، MARK TRACK غير مسؤول عن أي أضرار غير مباشرة أو خسائر ناتجة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام المنتج، وبما لا يتجاوز إجمالي المبلغ اللي دفعته مقابل الترخيص.

9 التعديلات على الشروط

ممكن نحدّث الشروط دي من وقت للتاني. أي تعديل هيظهر على الصفحة دي مع تحديث تاريخ «آخر تحديث» فوق، واستمرارك في استخدام الخدمة بعدها معناه موافقتك.

10 القانون الحاكم

بتخضع الشروط دي لقوانين جمهورية مصر العربية، وأي نزاع يتم حلّه وديًا أولًا، وإلا أمام الجهات المختصة في مصر.